أول بلاغ من رشيد محمد رشيد ضد أحمد عز
وكالة أنباء الأناضول قال جميل سعيد محامي وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، إن
النائب العام طلعت عبدالله سينظر الثلاثاء 7 مايو، في بلاغ تقدم به موكله،
ضد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز.
وأوضح جميل سعيد أن موكله يتهم أحمد عز باستغلال النفوذ وإهدار المال
العام بالحصول علي تراخيص للحديد خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك
بالمخالفة للقانون.
وأضاف سعيد "نتوقع أن يحيل النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه".
ويواجه رشيد محمد رشيد حكما قضائيا غيابيا بالسجن 15 عاما وغرامة مالية
قدرها 1.4 مليار جنيه (تعادل 202 مليون دولار) فيما يعرف إعلاميا بقضية
تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا أحمد عز أكبر منتج للحديد في مصر وعمرو
عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق والذي تم الحكم عليهما أيضا بالسجن
المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه.
ووافق القضاء المصري على إعادة المحاكمة في القضية، التي تحدد النظر فيها في الثاني من يونيو المقبل.
وحصل "عز" على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي "عز الدخيلة" و"عز للصلب
المسطح"، دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة في مصر التي تقضي
أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية وبمقابل يصل إلى مئات
الملايين من الجنيهات.
وتمتلك "حديد عز " حاليا أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان بشرق
القاهرة والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد
تسليح وصلب مسطح.
وقال محامي رشيد " إذا حصل موكلي على البراءة في قضية تراخيص الحديد يمكنه
أن يعود إلى مصر وممارسة حياته بشكل طبيعي، دون تدخل وسطاء في المصالحات،
ليست لديه أية قضايا أخرى يواجهها ".
وسوى رشيد قضيتين في وقت سابق بعد رده 11 مليون جنيه ( تعادل 1.6 مليون
دولار)، بعد أن حصلت شركاته على دعم حكومي للصادرات أثناء توليه مسؤولية
الوزارة.
واشتهر أحمد عز بقربه الشديد من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق،
كما كان معروفا بأنه الممول الأول لحملة ترويج تمهد لتوريث جمال حكم مصر.
وسبق أن أحال رشيد، وقت شغله منصب وزير التجارة والصناعة عام 2008، بلاغا
من نائب البرلمان السابق، مصطفى بكرى ضد مجموعة شركات "حديد عز"، إلى جهاز
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لفحصه وإبداء الرأي، بعد أن
تجاوز سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه آنذاك، بزيادة 100% عما كان عليه عام
2005.