في رد مباشر على التصريحات الأميركية التي عبرت عن قلقها
من الأحداث الأخيرة في مصر والتحقيق مع إعلاميين والتهديد بإغلاق محطات
تلفزيونية، أكدت الرئاسة المصرية، الأربعاء، التزامها احترام حرية التعبير
في البلاد. ونفت الرئاسة في بيان علاقة الرئيس مرسي بالإجراءات
القضائية التي اتخذت مؤخرا ضد باسم يوسف مقدم البرامج الساخر الناقد
للسلطة، وقالت إن الملاحقات أطلقت بطلب من "مواطنين".
وكانت الولايات المتحدة أكدت
الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها جون كيري أنها "قلقة فعلا" من الوضع
السياسي والاقتصادي ووضع حقوق الإنسان في مصر والتضييق الإعلامي بعد
مظاهرات نظمها إسلاميون حول مقار إعلامية وإصدار مذكرات قبض للتحقيق مع
باسم يوسف.
وجاء موقف كيري في أعقاب
تنديد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، بتكثيف
القيود على حرية التعبير في مصر في ضوء ملاحقة يوسف بتهمة الإساءة إلى
الاسلام وإلى الرئيس المصري محمد مرسي.
تهديد بإغلاق قناة مصريةوكانت السلطات المصرية هددت الثلاثاء، بإغلاق قناة "سي.بي.سي"
التي يبث عليها برنامج باسم يوسف الساخر الذي طالما انتقد فيه مسؤولين في
الإخوان المسلمين ولم يستثن مرسي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة وجهت إنذارا إلى القناة بإلغاء ترخيصها لأن
البرنامج الذي يقدمه يوسف أخل بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة
التي تعمل بها القناة وقنوات أخرى عديدة.
وفي حين اعتبرت الهيئة أن برنامج يوسف "يتضمن إسفافا وتطاولا
وتلميحات جنسية وألفاظا نابية"، نقلت الوكالة عن إدارة القناة قولها إنها
حريصة على الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل
ما تبثه.